ساختار مقام های تحقیق و تعقیب در دادرسی عادلانه و نظام دادرسی ایران

thesis
abstract

تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدلیه کیفری در همین مرحله می باشد و اساس و شالوده پرونده کیفری در این مرحله تشکیل می شود - بنابراین توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مرحله که هنوز مجرمیت کسی مشخص نیست ، اقدامات بایستی تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود . مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی،تضمین حق آزاد بودن متهم و امکان سلب آن در موارد استثنایی، اطلاع رسانی به متهم و خانواده¬ وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق انتخاب وکیل و لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت را می توان نام برد. استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان) یکی از جلوه های مهم شکل گیری دادرسی عادلانه محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و انجام کلیه اقدامات توسط شخص واحد به حقوق دفاعی متهم خلل وارد می کند، دادستان نماینده جامعه، طرف دعوی کیفری می باشد و تعقیب متهم را عهده دار است وطبیعی است چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان اصل بی طرفی امر تحقیق و جمع آوری ادله له یا علیه متهم راعهده دار شود. مقام تعقیب در مرحله تحقیق مقدماتی بایستی در جهت حفظ نظم عمومی که بواسطه ارتکاب جرم مخدوش شده، تمام تلاش خود را صرف کشف حقیقت و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای عدالت بکار بندد، از طرف دیگر در این مرحله هنوز مجرمیت شخص تحت تعقیب احراز نگردیده و باید در پرتو حاکمیت اصل برائت گام برداشت و به بهانه حفظ نظم عمومی بی جهت امکان سلب حقوق و آزادی های فردی فراهم نشود، پس مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و وجود مقام تعقیب و تحقیق و تفکیک این دو مقام از هم، در تحقق دادرسی عادلانه نقش بسزایی دارد. در تحقیق حاضر سعی می شود ساختار مقام تعقیب و تحقیق و تفکیک آنها از هم در دادرسی عادلانه و مقام تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی ایران ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه ناظر به تحقیقات مقدماتی، از جمله تضمین حق آزاد بودن متهم و سلب آن در موارد استثنایی، اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق انتخاب وکیل و لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت تبیین، و خلاء هاو نقص های موجود در وضعیت حقوقی کشورمان که اکثر موارد مذکور در قوانین فعلی جایگاهی ندارد ، به همراه راهکارهای پیشنهادی موردبررسی قرار گیرد.

similar resources

عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

full text

عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

full text

اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام‌ تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله‌ او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...

full text

جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

full text

اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری در پرتو نظام حقوقی فرانسه و ایران

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023